گرانی منزل

یکی از معضلات امروز جامعه گرانی منزل است در این مقاله هلث کده به بررسی گرانی منزل و علت آن می پردازد.

گرانی منزل

 جهش نرخ ارز

جهش نرخ ارز در ایران یا بحران ارزی در ایران به روند سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای جهانی گفته می‌شود که از ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۰ آغاز شد و در مهرماه ۱۳۹۱ به نخستین و در بهمن ماه ۱۳۹۱ به دومین اوج خود رسید. در طول یک و نیم سال ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول از منابع کشور ایران به عده‌ای برای مداخله در بازار ارز پرداخت شد. که براساس خبرهای منتشرشده در سال ۱۳۹۳ هجری‌شمسی اسحاق جهانگیری معاون ریاست جمهوری ایران قول و وعدهٔ رسیدگی به این پرداخت‌های سال‌های ۸۹ تا ۹۰ را داد.

این افزایش در مقطعی ثابت و در سال ۱۳۹۵ دوباره به اوج رسید. در بهار ۱۳۹۷ قیمت دلار در ایران از ۵۸۰۰ تومان نیز فراتر رفت بگونه ای که در نیمه تیر ماه ۹۷ هر دلار قریب به ۹۰۰۰ تومان داد و ستد شد. در اوایل مرداد ۹۷ به ۱۲۰۰۰ تومان، در اواسط شهریور ۹۷ به ۱۴۰۰۰ تومان و در اوایل مهر ۹۷ به ۱۹۰۰۰ تومان رسید.

در اثر این بحران، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای جهانی به پایین‌ترین سطح در تاریخ رسید. سقوط ارزش پول ایران منجر به واکنش‌های فراوانی در داخل کشور شد و بازتاب فراوانی در خارج از ایران نیز داشت. به‌گونه‌ای که در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۲) نیز باراک اوباما از آن به عنوان نشانه‌ای از روند موفق تحریم ایران یاد کرد.^[

در ۱۴ دی ۱۳۹۸ قیمت دلار برای فروش در صرافی‌ها، ۱۳ هزار و ۳۸۰ تومان اعلام شد. در ۲۵ دی ۱۳۹۸ مؤسسه دارایی بین‌المللی اعلام کرد، ذخایر ارزی ایران تا بهار سال جدید به ۷۳ میلیارد دلار خواهد رسید که نشاندهنده افت شدید آن بعد از تحریم‌ها می‌باشد.

در بهار سال ۱۳۹۹، روند سقوط ارزش ریال ایران دوباره اوج گرفت و قیمت دلار طی حدود سه ماه بیش از ۲۵۰۰ تومان افزایش یافت. قیمت دلار در ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۹ هزار تومان رسید، و در آخرین روز بهار هر دلار با قیمت بالاتر از ۱۹ هزار تومان در بازار تهران معامله شد. و همچنین قیمت هر دلار در بازار آزاد در تاریخ ۲۴ تیر ۹۹ از مرز ۲۳ هزار تومان و در ۲۰ مهر ۹۹ از مرز ۳۱ هزار تومان عبور کرد.

از انقلاب ۵۷

رویداد

۱۳۹۰

مسائل مرتبط با این رویداد در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رخ دادند.^[۱۴] تلاطم در بازار ارز در ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز شد.

اواخر بهار ۱۳۹۰، بانک مرکزی در پی افزایش نرخ ارز ابتدا تلاش کرد با تزریق ارز قیمت‌ها را کنترل کند اما با ناکامی این روش، یک‌باره قیمت انواع ارز در بازار افزایش یافت.

به‌گونه‌ای که در میانه آبان ۱۳۹۰ هر دلار آمریکا به بیش از ۱۳۰۰ تومان^[(بهای رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۱۰۸۲ تومان بود)، رسید.

در آذرماه ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰و در پایان آذرماه به ۱۵۰۰^[۱۸] تومان و در اسفند به ۱۹۱۰ تومان رسید.

افزایش نرخ ارز در سال با افزایش مداوم همراه بود و از مرز ۳۰۰۰ تومان گذشت، در پایان مهرماه ۱۳۹۱ به اوج خود رسید و به بیش از ۳۹۰۰ تومان رسید، نرخ ارز تا ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۲ همچنان در بازه ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان باقی‌مانده‌بود، تا اینکه با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در خرداد ماه، نرخ ارز با کاهش همراه شد.

۱۳۹۵

در انتهای سال ۱۳۹۵ دوباره با افزایش تحریم‌ها قیمت ارز اوج گرفت به‌صورتی که در آذرماه ۱۳۹۵ قیمت دلار از ۴۰۰۰ تومان فراتر رفت. همچنین این افزایش سقوط پول ملی با شیب ملایم ادامه داشت تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۶ در پی اعتراضات دی ۱۳۹۶ قیمت دلار از ۴۴۰۰ تومان نیز فراتر رفت.

۱۳۹۷

در روز یکشنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، بنا به گفتهٔ خبرگزاری‌های داخلی قیمت دلار از ۵۵۰۰ تومان نیز گذشت؛ این درحالی است بنابر گزارش بعضی خبرگزاری‌های دیگر، قیمت برابری هر دلار به بیش‌از ۵۸۰۰ تومان رسید؛ در همین حال بسیاری از صرافی‌های پایتخت دست از مبادلهٔ ارزی کشیدند. در همین حال قیمت یک سکهٔ بهار آزادی نیز از مرز یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان فراتر رفت، و قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۷۳ هزار تومان رسید. در پی این رویداد بسیاری از کاربران ایرانی در توییتر نگرانی خود را با هشتگ «سقوط ریال» (‎#سقوط_ریال) ابراز کردند. روند افزایشی قیمت دلار ادامه یافت تا جاییکه که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نرخ دلار را در روز سه شنبه ۲۰ فرودین ۱۳۹۷، ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش بیش از این قیمت را قاچاق دانست. جهانگیری مدعی شد: «یک حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی این‌گونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است.»

۱۳۹۸

۱۵ اردیبهشت نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۴هزار و ۷۰۰تومان رسید و به فروش می‌رسید. نرخ یورو به ۱۷ هزار تومان رسیده و خرید و فروش می‌شد. این در حالی است که ارز دولتی هر دلار ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هر دلار ۱۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده‌است.

در ۱۴ دی ۱۳۹۸ قیمت دلار برای فروش در صرافی‌ها ۱۳ هزار و ۳۸۰ تومان اعلام شد که با سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران ۱۶۷۶۵ واحد روبرو شد. افزایش قیمت ارز و سقوط شاخص بورس، اولین واکنش‌های بازار بورس و ارز به کشته‌شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه است.

۱۳۹۹

نرخ دلار در صرافی‌های مجاز و بانک‌ها از ۱۵۰٬۲۲۵ ریال در ۵ فرودین به ۱۸۳٬۵۰۰ ریال در ۲۹ خرداد رسید که بیش‌ترین نرخ ثبت شده در سامانه سنا تا آن روز بود. نرخ دلار در بازار آزاد نیز در ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ به ۱۸۸٬۲۰۰ ریال رسید که چنین نرخی به جز مدت کوتاهی در مهر ۱۳۹۷ سابقه نداشت.نرخ دلار در در سامانه سنا در روز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ به رکورد جدید ۱۸۶٬۰۰۰ریال رسید،و هر دلار در بازار آزاد نیز در آخرین روز بهار با قیمت بالاتر از ۱۹ هزار تومان معامله شد.

در اوایل تیرماه نرخ دلار برای اولین بار و به‌طور بی‌سابقه‌ای به بالای ۲۰ هزار تومان رسید و نرخ یورو از ۲۳ هزار تومان فراتر رفت و قیمت سکه طلا هم به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

در شهریورماه قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان بالاتر رفت و برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز که به‌طور روزانه نرخ ارز در بازار تهران را منتشر می‌کنند، قیمت روز ۱۸ شهریور برای فروش هر دلار تهران را ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کردند.

در ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان رسید و قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشت.

در دی ۱۳۹۹ و با نزدیک شدن مراسم تحلیف جو بایدن و امید به بازگشتن آمریکا به برجام، قیمت دلار به زیر ۲۳ هزار تومان رسید

در بهمن ۱۳۹۹، نرخ دلار به ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.

پی‌آمدهای داخلی

محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی

براساس اخبار سایت خبرآنلاین در بهمن سال ۱۳۹۰، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی گفت همین حالا نرخ ارز تک نرخی را اعلام می‌کنیم و این مبلغ ۱۲۲۶ تومان است.^[۴۸] یک سال بعد، در خرداد سال ۱۳۹۱ باردیگر وی، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در خبری در سایت خبرآنلاین مجدداً اعلام کرد دلار تا پایان سال، ۱۲۲۶ تومان می‌ماند. وی در ادامه گفت: «سال گذشته با وجود تشدید تحریم‌های اقتصادی بانک مرکزی و سایر بانک بسیار فعال بودند و توانستند عملکرد خوبی را از خود نشان دهند.»

واکنش دولت احمدی‌نژاد

در روز یکشنبه، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران از بازداشت فردی به نام جمشید بسم‌الله خبر داد که وی را عامل اختلال در بازار ارز ایران دانست. رحیمی ادعا کرد که جمشید بسم‌الله «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرد».

محمدباقر نوبخت در سال ۱۳۹۳

محمدباقر نوبخت، در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه دولت وعده داده بود که در نیمه دوم سال(۱۳۹۳)، ارز را تک نرخی کند، دولت چه زمانی این را اجرایی را خواهد کرد، گفت، «دولت تنها یک نرخ را به رسمیت می‌شناسد و آن همان دو هزار و ۶۵۰ تومان به عنوان نرخ تسریع دلار و ریال است.». محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوریِ «دولت یازدهم» ایران می‌باشد. وی همچنین طی مصاحبه‌هایی در سالهای بعد گفت قیمت بازار آزاد ارز را قبول ندارد، اما با این مصاحبه‌ها قیمت ارز افزایش یافت.

عملکرد مشابه رئیس بانک مرکزی دولت دهم و معاون اول روحانی

بهمن ۱۳۹۰ با شروع نوسانات در بازار ارز، محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی وقت با نزدیک شدن قیمت دلار به کانال ۲۰۰۰ تومان به‌جای پذیرش واقعیت اقتصادی (در ششم بهمن ماه سال 1390) دستور دلار تک‌نرخی در قیمت ۱۲۲۶ را داد و بعدها مجدداً با ادبیاتی مشابه جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری دولت حسن روحانی، گفت همه مراجعین نیازمندِ ارزی، برای واردات یا تولید به هر میزان چه از طریق حواله و چه از طریق گشایش ال سی و روش‌های مختلف این ارز را (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

بازار مسکن

منتقدان سرشناس

رئیس اتاق بازرگانی ایران

در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ رئیس اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، در رابطه با شوک دلار گفت، «افزایش ناگهانی نرخ دلار بارها درگذشته تکرار شده اما از آن پندی به‌دست نیاوردیم.» او در این وابستگی اشاره داشت که «در موضوع ارز با یک تکرار مواجه هستیم. افزایش ناگهانی نرخ دلار بارها درگذشته تکرار شده‌است و از آن پندی به‌دست نیاوردیم.» او دلیل تکانه‌های دلاری را عدم اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی روی ارز دانست و اشاره داشت این دست افزایش نرخ دلارها حبابی نیست.

منبع:ویکی پدیا

بیشتربخوانید بیشتر بدانید

• سگ بولداگ
• علائم صددرصد بارداری پسر
• شما چه علائم بارداری داشتید
• تشخیص مازوخیسم
• لوراتادین
• دانلود اهنگ ترکی
• وکیل

• شماعی گفت: گسترش تقاضای کاذب برای خرید زمین و املاک به علت حفظ ارزش اندوخته‌ها در شرایط تورم افسار گسیخته موجب رواج دلالی زمین و مسکن شده است که باید برای پیشگیری از آن ایجاد بستر‌های کار و فعالیت و رونق تولید را فراهم می‌ساختیم.
  یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه احتکار زمین و املاک مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است گفت: پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در شهرهای بزرگ باعث شده تا نرخ مسکن فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند.

  علی شماعی در گفت‌وگویی اظهار کرد: به کارگیری عادلانه زمین و املاک و مدیریت آن در راستای توسعه برای استفاده همه مردم و نیازمندان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. زمین و املاک باید به عنوان یک کالای مصرفی و خدماتی باشد، نه کالای سرمایه ای. در شرایط تورم، نرخ همه کالاها افزایش می‌یابد و مسکن از این مقوله جدا نیست. بنابراین بخشی از افزایش نرخ مسکن، ناشی از تورم است. نمی‌توان انتظار داشت که تورم وجود داشته باشد و نرخ ملک افزایش نیابد.

  وی افزود: آنچه غیر طبیعی است افزایش نرخ فراتر از نرخ تورم است که در زمینه ملک اتفاق افتاده است. دلیل این مسئله پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه بوده است. چنانچه در شهرهای بزرگ، تولید و عرضه مسکن کم بوده اما تقاضاها رشد شتابان داشته‌اند. در نتیجه تقاضای روزافزون که بیشتر سرمایه گذارانه بوده تا مصرفی و غالب خریداران از جهت نوعی سرمایه‌گذاری مبادرت به خرید ملک کرده‌اند.

  شماعی با بیان اینکه یکی از دلایل سرمایه‌گذاری در بخش املاک می‌تواند فاصله میان نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تورم باشد گفت: طبیعی است که در شرایط سود بانکی ۱۰ الی ۲۰ درصد و تورم بیش از دو برابر آن هر فرد حساب گری صرفه را در این بیابد موجودی نقد خود را به سرمایه‌گذاری مبدل کند که خاطر جمع است و حداقل در حد تورم افزایش نرخ خواهد داشت.

  این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: گسترش تقاضای کاذب برای خرید زمین و املاک به علت حفظ ارزش اندوخته‌ها در شرایط تورم افسار گسیخته موجب رواج دلالی زمین و مسکن شده است که باید برای پیشگیری از آن ایجاد بستر‌های کار و فعالیت و رونق تولید را فراهم می‌ساختیم.

  وی استفاده از زمین و خانه‌های بدون استفاده را برای بازار مسکن ضروری دانست و گفت: امروزه در شهرها و روستاها زمین‌ها و واحدهای خالی و بدون استفاده وجود دارد که با مدیریت مناسب باید در چرخه تولید و بهره‌برداری قرار گیرند.

  شماعی خاطرنشان کرد: عدم وجود حکمرانی خوب موجب شده زمین‌های زیادی در بخش مرکزی شهرها و بافت‌های قدیمی و فرسوده روستاها و شهرها بدون استفاده بماند و احتکار شود. باید تمام زمینها و املاک در یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی شفاف‌سازی و با حل مسائل حقوقی آنها به چرخه تولید و بهره‌برداری وارد شوند. افرادی چندین خانه بدون استفاده و احتکار شده دارند که این سرمایه‌ها به دلیل عدم حمایت از تولید و بستر‌سازی تولید راکد شده و در سیستم دلالی وارد شده‌اند.

  این استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه شناسایی و پایش دقیق، به روز و مدیریت صحیح در چرخه تولید باید مورد توجه قرارگیرند افزود: یکی از راههای کنترل این مسئله مالیات بر املاک بیش از حد متعارف و بستر‌سازی و حمایت از تولید است. نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به ویژه در شهرهای بزرگ، عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ مسکن و هدر رفتن سرمایه‌ها و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

  وی تصریح کرد: اقتصاد مسکن درحال‌حاضر بیش از ۴۰ درصد اقتصاد خانواده و کشور را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها و اطلاعات به‌دست آمده مشخص می‌کند بیش از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد.

  همچنین طبق اطلاعات به‌دست آمده ۱/۳ میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی می‌کنند و ۲/۱ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای حل مسئله مسکن نخستین کار قرار گرفتن واحدهای احتکار شده، خالی و نیمه ساز و زمین‌های مسکونی بدون کاربری در جرگة استفاده و بهره‌برداری است.

  شماعی با بیان این پیشنهاد که سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن برای ایجاد شفافیت ایجاد شود گفت: دولتها و مدیران کشور با وعده دادن و کم کاری و ناکارآمدی در چند دهه اخیر موجب رواج اقتصاد دلالی و سوداگری بازار مسکن شده‌اند. مسکن را به شدت به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و دلالان این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالش‌های خانواده و اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده‌اند.

  قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان

  بنابراین گزارش، دی امسال متوسط نرخ هر متر مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان می‌دهد.